الأقسام مرتّبة لتقرأ الفكرة الكبرى أولاً، ثم التفاصيل العملية والاقتباسات والمفاهيم.
هذا الفيديو يستحق وقتك لأنه يقدم أول مقابلة وحوار شامل ومباشر مع رئيس سوريا الجديد، أحمد الشرع، بعد سقوط النظام السوري الذي دام لأكثر من نصف قرن. ستتعرف من خلاله على الرؤية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ستقود سوريا في المرحلة الانتقالية المقبلة، وكيف تخطط الإدارة الجديدة للتعامل مع ملفات حساسة وشائكة كالعلاقات مع دول الجوار، وإعادة الإعمار، والعدالة الانتقالية.
تنتقل سوريا من عهد الاستبداد والاضطراب إلى مرحلة تأسيس الدولة المستقرة القائمة على المؤسسات، والسياسة الواقعية، وبناء علاقات دولية متوازنة تخدم المصالح الوطنية وإعادة الإعمار.
الرسالة الأساسية هي أن سوريا الجديدة تسعى لتصفير الأزمات والتركيز على البناء والتنمية بعيداً عن عقلية الانتقام والتصادم، وتؤكد القيادة الجديدة على حصر السلاح بيد الدولة، وتطبيق القانون، والعمل المشترك مع المحيط العربي والمجتمع الدولي لتحقيق نهضة اقتصادية تدريجية تضمن عودة السوريين وبناء هوية جامعة تتجاوز الانقسامات الفئوية.
يستعرض اللقاء خريطة الطريق السياسية والاقتصادية لسوريا الجديدة بعد التغيير التاريخي في ديسمبر 2024، حيث يناقش الرئيس أحمد الشرع التوجهات الداخلية والخارجية، مركّزاً على كسر العزلة الدولية وتجاوز تركة الماضي الثقيلة.
يتحدث الرئيس عن الكواليس الدبلوماسية لرفع العقوبات الأمريكية وقانون قيصر بموجب وساطة سعودية وتركية، مبيناً أهمية شطب اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب لتمكين الاقتصاد السوري.
يوضح موقف سوريا الحاسم من مسألة السلاح خارج إطار الدولة، وتأثير الوضع اللبناني مباشرة على الأمن السوري، مع التشديد على عدم النية للتدخل عسكرياً في شؤون الجيران بل دعم تفعيل اتفاق الطائف.
يطرح الرؤية الأمنية والسياسية للتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية ومخاطر التمدد الإيراني في المنطقة، مؤكداً على السعي لتحقيق سلام شامل لا يتنازل عن الجولان المحتل وحقوق الشعب الفلسطيني.
يتناول العلاقات المتنامية مع دول الخليج العربي كبيئة استراتيجية واقتصادية واحدة، والانتقال من منطق المساعدات الإغاثية إلى منطق الشراكة الاستثمارية المستدامة.
يستعرض الوضع المالي الداخلي والجهود المبذولة لتقليص العجز، مبيناً أن التحدي الأساسي يكمن في الإدارة الرشيدة ومكافحة الفساد وتأهيل البنى التحتية المدمرة لدفع عجلة الإنتاج.
يتحدث الرئيس عن ملف المفقودين الحساس ومحاسبة رموز النظام السابق قانونياً دون الانزلاق إلى الانتقام، وتجاوز العقبات مع المكون الكردي من خلال منح الحقوق وإرساء السلم الأهلي.
يخلص الحوار إلى أن سوريا تقف على أعتاب مرحلة تاريخية تتطلب الصبر والعمل الدؤوب، ورغم صعوبة ملف إعادة الإعمار والتركة الثقيلة، فإن المراهنة على كفاءة الشعب السوري، والانفتاح على الاستثمارات العربية والأجنبية، وضمان العدالة وحصر السلاح بيد الدولة، هي الأسس التي ستمكن البلاد من النهوض التدريجي لتقديم نموذج تنموي ناجح على مدار العقدين القادمين.
ما الذي دار في الكواليس بينك وبين الرئيس ترامب بخصوص رفع العقوبات وقانون قيصر؟
متى يمكن القول إن سوريا تخلصت تماماً من عبء تصنيفها كدولة راعية للإرهاب؟
كيف تقيم العلاقات السورية الأمريكية حالياً بعد الخطوات الإيجابية الأخيرة؟
ما هو موقف الرئاسة السورية من الملف اللبناني وسلاح حزب الله والتوترات القائمة هناك؟
هل تستطيع الدولة اللبنانية فعلياً نزع سلاح حزب الله، وكيف يمكن لسوريا مساعدتها في ذلك؟
ما هي رؤيتك للعلاقة المستقبلية مع إسرائيل في ظل اعتداءاتها المستمرة، وهل هناك أفق لاتفاق سلام شامل؟
كيف ترى مسار الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وهل تتوقع توسعها إقليمياً؟
ما طبيعة العلاقة الحالية بين سوريا والعراق، وكيف تتعاملون مع ملف الفصائل المسلحة على الحدود الشرقية؟
لماذا تحرص دائماً على توجيه رسائل إيجابية لخصومك والابتعاد عن لغة الانتقام؟
كيف تصف علاقات سوريا الحالية مع دول الخليج، وهل هناك استثمارات خليجية حقيقية على الأرض؟
ما هي خططكم لإصلاح النظامين القانوني والمصرفي لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية؟
كيف تتعامل الحكومة السورية مع التحديات الاقتصادية الصعبة مثل البطالة، وارتفاع الأسعار، وتأهيل البنية التحتية؟
ما هو شكل النظام السياسي والديمقراطي الذي تسعى لبنائه في سوريا خلال السنوات القادمة؟
بماذا تعد الشعب السوري بخصوص ملف إعادة الإعمار الشاق وتوفير فرص العمل؟
ما هي آخر مستجدات ملف العدالة الانتقالية، والبحث عن المفقودين، ومحاكمة رموز النظام السابق؟
هل طُوي ملف الأكراد في سوريا بشكل نهائي فيما يتعلق بالهوية والحقوق والمواطنة؟
كيف تحدد هوية الدولة السورية الجديدة لتفادي الانقسامات الثقافية والطائفية؟
متى يمكن أن نرى في سوريا نموذجاً للنهضة الاقتصادية والتنموية يشابه تجارب سنغافورة أو رواندا أو تركيا؟
استعرض اللقاء الجهود الدبلوماسية الكبيرة التي بذلتها وساطات إقليمية، وتحديداً من المملكة العربية السعودية وتركيا، لإقناع الإدارة الأمريكية برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة بموجب قانون قيصر وإزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأوضح الرئيس أن هذا المسار يسير عبر خطوات قانونية محددة تشمل وزارة الخارجية والكونغرس الأمريكي للتأكد من خلوه من أي اعتراضات، مشدداً على أن هذه الإجراءات تهدف لتسهيل الاندماج الدولي واستعادة عافية الاقتصاد دون تقديم أي تنازلات سيادية.
تم التوصل إلى تفاهمات جديدة مع الجانب الروسي لتقليص وجودهم العسكري وحصره في قاعدة حميميم وجزء من قاعدة طرطوس، مع إنهاء انتشار القواعد الأخرى المتناثرة. وأكد الرئيس على أهمية الحفاظ على المصالح التاريخية المشتركة في قطاعات الغذاء والطاقة والتسليح، وتحويل العلاقة إلى صيغة طبيعية تقوم على الاحترام المتبادل بين الدول، فضلاً عن وجود اهتمام ورغبة حقيقية من الدول الأوروبية والصين في فتح قنوات اتصال وبناء علاقات اقتصادية وأمنية مثمرة.
أكد الرئيس على الترابط الجغرافي والاستراتيجي الوثيق بين سوريا ولبنان، موضحاً أن أي اضطراب أمني في لبنان ينعكس سلباً على سوريا. وعبر عن دعم الإدارة السورية الجديدة لمركزية الدولة اللبنانية وحصر السلاح والقرار السياسي بيدها تطبيقاً لـ اتفاق الطائف، رافضاً وجود أي جماعات مسلحة خارج إطار القانون مثل حزب الله، الذي شارك في قمع الشعب السوري وماتزال قواته منتشرة على الحدود. ودعا إلى إيجاد حلول جذرية تضمن السلم الأهلي في لبنان وتجنب البلاد الانزلاق نحو الحروب والدمار.
تطرق اللقاء إلى وجود مساعٍ دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق أمني يضع حداً للاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية. وأشار الرئيس إلى أنه في حال نجاح هذا الاتفاق والتزام الأطراف بشروطه، فإن ذلك سيمهد الطريق للانتقال إلى مرحلة تالية لمناقشة السلام الشامل، مع التأكيد التام على عدم التنازل عن الحق التاريخي في الجولان المحتل، ودعم المسارات العربية والدولية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
شدد الرئيس على ضرورة استعادة المنطقة لسيادتها وهويتها المستقلة بعيداً عن التنافس الإقليمي والدولي. وانتقد الأطماع التاريخية لبعض قيادات الحرس الثوري الإيراني ومساعيهم لبسط النفوذ والضغط على دول الخليج واليمن والشام عبر تشكيل كيانات مسلحة موازية خارجة عن سلطة القانون، مؤكداً أن هذه السياسات تسببت في أضرار بالغة للمنطقة وأنه لا يجب حصر الخيارات الإقليمية بين الرؤية الإيرانية والسياسات الإسرائيلية.
أشاد الرئيس بالعلاقات المتينة والجهود الإيجابية التي تبذلها دول الخليج لدعم سوريا اقتصادياً وسياسياً، مشيراً إلى بدء تنفيذ استثمارات خليجية حقيقية في قطاعات حيوية مثل الطاقة، وتطوير المطارات، والتوسع العقاري والمشاريع السياحية الكبرى في دمشق وحلب وتدمر والساحل السوري. وبيّن أن الاستفادة الأكبر تكمن في الاستفادة من خبرات دول الخليج في مجالات الإدارة وتطوير المنظومة القانونية والمصرفية لضمان نجاح المشاريع واستدامتها.
تحدث الرئيس بوضوح عن عمق الصلات الاجتماعية والاقتصادية التي تربط الشعبين السوري والعراقي، والحاجة المتبادلة لتبادل الموارد والخبرات. وفي الوقت نفسه، أبدى قلقه من وجود فصائل مسلحة غير خاضعة لسلطة القانون العراقي بالقرب من الحدود السورية، مؤكداً قيامه بالتواصل المستمر والشفاف مع الحكومة العراقية لضمان عدم انجرار المنطقة لأي صدامات مسلحة أو فوضى تماثل سيناريوهات عام 2014.
يرى الرئيس أن ثروة الدول تُقاس بحسن إدارتها للموارد المتاحة وليس بوفرتها فحسب. واستعرض خطوات التعافي الاقتصادي الجارية لتقليص العجز وإعادة تفعيل آلاف خطوط الإنتاج والمصانع وتأهيل البنى التحتية للمدن والقرى المتضررة. كما أشار إلى تجربة إدلب السابقة كنموذج إداري مصغر وناجح في ظل شح الإمكانات، مؤكداً أن إصلاح الثقافة المؤسسية والتحول الرقمي يستغرق وقتاً طويلاً ويتم وفق أولويات واضحة تركز على تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين ومكافحة الفساد.
أوضح اللقاء أن الدولة شكلت هيئة متخصصة تعمل وفق معايير دولية دقيقة وخبرات جنائية متطورة للكشف عن مصير المفقودين ومحاسبة رموز النظام السابق على الانتهاكات الكبيرة التي ارتُكبت. وأكد الرئيس على أهمية إرساء سيادة القانون وتحقيق العدالة للمتضررين بعيداً عن النزعات الثأرية أو الانتقام الشخصي، لضمان حماية السلم الأهلي وعدم تكرار المظالم التاريخية.
أكد الرئيس على تبني سياسة واضحة لدمج كافة المكونات وإزالة التمييز التاريخي الموروث، حيث تم منح الجنسية السورية لمئات الآلاف من الأكراد واعتماد أعيادهم القومية كعطلة رسمية في البلاد. وأوضح أن الدولة نجحت في فصل المسار الثقافي والمدني المحق للأكراد عن أجندات الكيانات المسلحة، مشدداً على الالتزام بوحدة الأراضي السورية وحفظ السلم الأهلي في مناطق مثل السويداء عبر الحوار وتجنب الصدامات.
أكد الرئيس على تبني مفهوم الهوية السورية الجامعة بعيداً عن التقسيمات الثقافية أو الأيديولوجية الضيقة التي قد تسبب التشتت. وعبر عن ثقته الكبيرة في رغبة ملايين اللاجئين والنازحين العائدين في المساهمة بإعادة الإعمار نظراً لخبراتهم العالية. وختم بأن نهضة سوريا الشاملة لتصبح نموذجاً ناجحاً مثل سنغافورة أو رواندا هي مسيرة تصاعدية وتراكمية تحتاج لسنوات، لكن الأهم هو استمرار وتيرة التحسن الشهري الملموس لجميع المواطنين.
يروي المتحدث تفاصيل الوساطة السياسية التي جرت خلف الكواليس لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر وقانون الدول الراعية للإرهاب. يوضح أن هذه الجهود قادتها المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث نجحت في إقناع ترامب بأن استمرار العقوبات يضر بالشعب السوري الذي تخلص من النظام السابق، مما أدى في النهاية إلى اتخاذ خطوات لرفع هذه القيود.
تأتي هذه القصة لتوضيح التحولات السياسية الكبيرة في علاقات سوريا الدولية الجديدة، وبيان الجهود الدبلوماسية المبذولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية الخانقة عن الشعب السوري وإعادة دمج البلاد في المحيط الإقليمي والدولي.
يتحدث الرئيس عن كواليس التواصل السريع مع الجانب الروسي أثناء معركة تحرير دمشق وقبيل سقوط النظام السوري بأيام قليلة، حيث تم التنسيق معهم بشأن قواعدهم العسكرية. واتفق الطرفان على إزالة جميع القواعد المتناثرة وحصر الوجود الروسي في قاعدة حميميم وجزء من قاعدة طرطوس، مع العمل على إعادة صياغة العلاقة لتصبح مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للدولتين.
السياق هنا يبرز كيفية تعامل الإدارة الجديدة ببراغماتية وسيادة مع القوى الدولية المتواجدة على الأرض، وتصحيح مسار العلاقات التاريخية مع روسيا بما يضمن السيادة الوطنية السورية دون الدخول في صدامات غير ضرورية.
يستشهد المتحدث بتجربة إدارة منطقة إدلب كنموذج عملي ناجح لإدارة الدولة بموارد محدودة. ويوضح كيف تمكنوا في إدلب، التي كانت تضم حوالي أربعة ملايين نسمة وتعاني من تهميش وبنية تحتية ضعيفة للغاية، من بناء الطرق والمدن الصناعية والسكنية والأسواق وتطبيق نظام اقتصادي مصغر حقق نجاحاً ملموساً في بناء المؤسسات وتقديم الخدمات مقارنة بوضع مؤسسات النظام السابق قبل سقوطه.
المغزى من سرد هذه التجربة هو تقديم برهان عملي على قدرة القيادة الجديدة على التخطيط والإدارة الناجحة، وتأكيد أن عملية إعادة الإعمار وبناء مؤسسات الدولة في سوريا ممكنة بالاعتماد على الكفاءات والتنظيم السليم.
يستعرض المتحدث تجربة حل قضية الهوية والمواطنة للأكراد السوريين، والذين حُرم قطاع واسع منهم من حقوق المواطنة والجنسية خلال عهد النظام السابق. ويوضح كيف قامت الإدارة الحالية بإصدار مرسوم يمنح حقوق المواطنة والجنسية لحوالي 300 ألف كردي، بالإضافة إلى جعل يومهم القومي عطلة رسمية في الدولة السورية.
تُطرح هذه التجربة لتأكيد توجه الدولة السورية الجديدة نحو احتواء جميع المكونات الدينية والعرقية، والاعتراف بحقوقهم كشركاء أساسيين في الوطن لتعزيز السلم الأهلي وتجنب الصراعات الداخلية.
قانون قيصر (Caesar Act)
هو قانون تشريعي أمريكي جرى إقراره لفرض عقوبات اقتصادية ومالية صارمة على النظام السوري، والجهات أو الدول التي تقدم الدعم له. الفكرة ببساطة هي تضييق الخناق اقتصادياً للضغط سياسياً على السلطة الحاكمة. والمقصود هنا أن القانون صُمم لمعاقبة مرتكبي الانتهاكات، لكنه في الوقت نفسه تسبب في شل حركة الاقتصاد السوري وحرم الناس من الأساسيات، مثل حظر التعاملات المصرفية الكبرى ومنع الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الطاقة والإعمار.
العدالة الانتقالية (Transitional Justice)
هي مجموعة التدابير والآليات القضائية وغير القضائية التي تطبقها المجتمعات للتعامل مع إرث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بعد فترات الحروب أو الحكم الاستبدادي. تهدف هذه الآلية إلى تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا، والبحث عن المفقودين، ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم، مما يمهد الطريق للمصالحة الوطنية والسلام المستدام. ومثاله تشكيل لجان متخصصة بمقاييس دولية للتحقيق في مصير عشرات الآلاف من المفقودين وتعويض المتضررين.
اتفاق الطائف (Taif Agreement)
هو وثيقة الوفاق الوطني التي وضعت حداً للحرب الأهلية اللبنانية عام 1989، وتم توقيعها في مدينة الطائف السعودية. يعتبر هذا الاتفاق بمثابة المرجع الدستوري الأساسي للدولة اللبنانية، حيث ينظم كيفية توزيع السلطة السياسية بين الطوائف المختلفة، ويؤكد بشكل قاطع على حصر السلاح وفرض القانون في يد الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية الرسمية فقط، ومنع أي تنظيمات مسلحة خارج هذا الإطار مثل حزب الله.
قانون الدول الراعية للإرهاب (State Sponsors of Terrorism)
هو تصنيف رسمي تضعه وزارة الخارجية الأمريكية على الدول التي يثبت تقديمها للدعم والمساندة المستمرة لأعمال الإرهاب الدولي. يترتب على هذا التصنيف قيود صارمة للغاية تحظر المساعدات الخارجية، وتمنع تصدير السلاح، وتفرض عقوبات مالية واسعة تجعل من الصعب على الدولة المصنفة الاندماج في الاقتصاد العالمي. وقد أُدرجت سوريا تحت هذا القانون منذ عام 1979.
"السياسة لدينا هي مصداقية، والمصداقية هي التي تبني الثقة."
جاءت هذه الكلمات لتلخيص النهج الدبلوماسي الجديد لسوريا بعد عقود من العزلة الدولية والمراوغة السياسية للنظام السابق. يوضح الرئيس أن التعامل بوضوح وصدق تام مع الحلفاء والخصوم -بقول ما يمكن فعله وما لا يمكن فعله بصراحة- هو الأساس المتين لبناء علاقات دولية محترمة ومستدامة.
"نحن لا نريد من أحد أن يساعدنا، بل نريد أن يستثمر معنا لننجح معاً."
تعبّر هذه العبارة عن تحول جذري في العقلية الاقتصادية السورية من انتظار المعونات والمنح الإنسانية إلى دعوة الأشقاء، خصوصاً في الخليج، لبناء شراكات استثمارية حقيقية ومربحة للطرفين في مجالات الطاقة والمطارات والسياحة، بما يضمن كرامة السوريين ويعزز نمو بلدهم بشكل مستدام.
"إن الله سبحانه وتعالى رخّص للمظلوم أن ينتصف ويأخذ حقه، ولكنه لم يرخص له أن يظلم."
في سياق حساس للغاية يتعلق بالعدالة الانتقالية ومصير رموز النظام السابق ومخاوف الشارع من الفوضى، يضع الرئيس حداً فاصلاً بين القصاص القانوني العادل والانتقام العشوائي. المقصود هنا هو حماية السلم الأهلي وتأسيس دولة قانون حقيقية لا تكرر مظالم الماضي تحت أي ذريعة.
"لا تقلقوا على السوريين، سيعيدون بناءها."
رد دافئ ومفعم بالثقة العالية بالنفس رداً على الأسئلة المتشككة حول قدرة البلد المنهك على النهوض وإعادة الإعمار. يوضح المتحدث أن الكفاءات السورية المبدعة في المغتربات والجامعات العالمية متعطشة للعودة والمساهمة، وأن السوريين يمتلكون طاقة بناء مذهلة ستفاجئ الجميع بمجرد استقرار الأوضاع.
أسئلة متوقعة مستوحاة من محتوى الحلقة. اختر أي سؤال لجلب إجابته من نص الحلقة.
كيف ستتعامل الحكومة السورية الجديدة مع القواعد العسكرية الروسية المنتشرة في البلاد بناءً على التفاهمات الأخيرة؟
ما هي القطاعات والمشاريع المحددة التي بدأت تشهد استثمارات خليجية وعالمية فعلية في سوريا؟
كيف يختلف نموذج إدارة إدلب الذي طُبّق سابقاً عن طريقة إدارة النظام السوري القديم؟
ما هي الخطوات الإجرائية والدستورية المتبقية لرفع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب من قبل الولايات المتحدة؟
كيف تخطط الدولة لتنفيذ العدالة الانتقالية ومحاكمة رموز النظام السابق دون الانزلاق إلى دوامة الانتقام الشخصي؟
ما هي رؤية القيادة السورية للتعامل مع الملف الكردي وتحديداً فيما يخص منح الجنسية والاعتراف بالحقوق الثقافية؟
رأي الذكاء الاصطناعي: يظهر اللقاء خطاباً سياسياً براغماتياً يهدف بالدرجة الأولى إلى طمأنة القوى الإقليمية والدولية لرسم صورة مغايرة للنظام الجديد. ومع ذلك، يلاحظ الذكاء الاصطناعي وجود مبالغة واضحة وتفاؤل مفرط في الأرقام المطروحة، مثل الحديث عن عودة أكثر من ثلاثة ملايين نازح ولاجئ خلال فترة وجيزة، أو حدوث طفرة هائلة في الميزانية والاستثمارات الفورية في بلد يعاني من دمار شبه كامل للبنية التحتية. الفكرة ببساطة هي أن الخطاب يركز على الجانب التسويقي لعهد ما بعد التغيير، بينما تظل التحديات الفعلية على الأرض أعقد بكثير مما تم تصويره.